سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

نمایندگان تشکل‌ها و فعالان عرصه منابع طبیعی و محیط زیست طی نشستی در اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم از آثار تخریبی معادن در قم گلایه کرده و تعیین ساز و کارهای جدید برای معادن توسط مسئولان استانی را خواستار شدند.

به گزارش خبرنگار پیام طبیعت- نشست بررسی وضعیت معادن استان قم در سالن جلسات اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با حضور نمایندگان تشکل‌های مردمی منابع طبیعی و فعالان محیط زیست برگزار شد.

 حمیدرضا زمانی رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم با بیان اینکه ما در تلاش هستیم تا تعارضی میان بهره‌برداران معادن و منافع استان وجود نداشته باشد، اظهار کرد: نارضایتی نسبت به فعالیت برخی معادن وجود دارد که باید در سطح استان برای رفع این نارضایتی‌ها تدابیر جدی اندیشیده شود. 

دهقان رئیس شورای علی آباد نیزار در این نشست گفت: برخی از معدن‌کاران در منطقه علی‌آباد نیزار به محیط زیست و منابع طبیعی آسیب وارد کردند و بدون هیچ مجوز و قانونی هر جاده‌ای که مورد نیازشان باشد را احداث و یا تخریب  می کنند و هیچ نظارتی نسبت به این معادن وجود ندارد.

وی ادامه داد: برخی از صاحبان معادن درحالی، به تخریب مراتع می پردازند که هیچ برآورد اقتصادی برای استان و منطقه علی‌آباد نیزار ندارد، هر چند ما نسبت به این وضعیت معترض بوده و هستیم، اما از اداره‌ کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم هم انتظار داریم که از مرتع‌دار و دامدار به صورت ویژه حمایت کند.

 عبدالحسینی از افراد فعال در تشکل‌های زیست محیطی با بیان اینکه سازمان صمت باید بازسازی معادن تخریب‌شده را مورد توجه قرار دهد و فقط به دنبال معادن جدید نباشد، عنوان کرد: اکنون صاحبان معادن در برخی از معدن‌ها استخراج‌های مورد نیاز خود را انجام می‌دهند و بعد معدن تخریب شده را رها می‌کنند.

نوروزی دامدار و کشاورز منطقه ی کمر کوه خاطرنشان کرد: منابع طبیعی بازوی دامدار و کشاورز است و اگر این مجموعه قدرت لازم را در استان نداشته باشد دامدار و کشاورز دچار مشکلات زیادی خواهد شد به همین علت ما هم در حد توان خود باید از منابع طبیعی حمایت کنیم.

وی یادآور شد: هر چند با ایجاد معدن چندین شغل ایجاد می‌شود اما با فعالیت‌های تخریب‌آمیز معادن برخی از شغل‌ها و حتی زندگی‌ها در اطراف معادن از بین می‌رود و آسیب‌هایی که به محیط زیست و منابع طبیعی وارد می‌شود هرگز جبران‌پذیر نخواهد بود.

نوروزی با تاکید بر اینکه معادن ایجاد شده در قم باید فقط جوابگوی این استان باشد، عنوان کرد: با توجه به حجم تخریب‌های معادن، ما نباید بار دیگر استان‌های کشور را در قم بر دوش بکشیم؛ یکی از مهم‌ترین بندهای توسعه پایدار حفظ محیط زیست است، اگر این حجم مساحت و حمایت‌هایی که از معادن می شود، از کشاورز و دامدار شود، یک اشتغال قابل توجه بدون ضربه زدن به محیط زیست رقم زده خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: امروز برای صدور مجوز معادن در استان قم در نشستی تصمیم‌گیری می‌شود که نه تنها دامدار، کشاورز و مرتع‌دار بلکه نمایندگان این افراد که ادارات محیط زیست و منابع طبیعی هستند، هم در آن نشست حضور ندارند، درحالی برای مردم یک منطقه تصمیم می‌گیرند که ذی نفعان اصلی در آن تصمیم، نظری ندارند.

گل سرخی از انجمن حریم سبز وطن  از بین رفتن اکوسیستم را عامل از بین رفتن زندگی انسان‌ها دانست و گفت: چندین سال پیش به مراتع استان بی‌توجهی شد و امروز شاهد بحران گرد و غبار در استان قم هستیم که افزایش آن زندگی در این استان و استان‌های همجوار را مورد تهدید قرار می‌دهد و اکنون هم در مورد معادن شاهد همین وضعیت هستیم که تبعات آن در سال‌های آینده بیشتر و بیشتر نمایان می‌شود.

وی با بیان اینکه معدن داران بیشتر از نیروی کار خارجی و اتباع استفاده می‌کنند، گفت: اشتغالی که توسط معادن ایجاد شده است هم باید مورد نقد و بررسی قرار گیرد، چرا که در برخی معادن، این اتباع بیمه نمی‌شوند و هیچ ضمانت کاری ندارند و حقوق آن‌ها رعایت نمی‌شود.

علی بیگی عضو شورای روستای فرج‌آباد بخش مرکزی استان قم با اشاره به اینکه این روستا، نزدیک به 80 خانواده دارد، عنوان کرد: فردی معدن شن و ماسه را در نزدیکی رودخانه ساوه که از این روستا گذر می‌کند ایجاد کرده و در طول 30 کیلومتر به ارتفاع 5 متر چاله برداری و همه شن و ماسه رودخانه را نابود کرده است اما اکنون هیچ کسی نیست که این تخریب ایجاد شده را جبران کند و جالب است که صاحب این معدن هم خارج از کشور است و تا به امروز موفق به صحبت با او نشده‌ایم، زمینی که ما از آن پروانه مرتع‌داری داریم به معدن‌دار داده می‌شود و بعد هم که اعتراض می‌کنیم، می‌شنویم که معدن برای دولت استفاده دارد.

ابوالفضل سلمان‌زاده از مرتع‌داران جاده اراک با اشاره به اینکه امروزه به بهانه فرودگاه، معدن و جاده همه مراتع درحال تخریب است، تصریح کرد: مرتع‌داران امروز قدرتی در مقابل معدن‌داران ندارند و نیازمند حمایت ویژه مسئولان استانی هستند.

 آخوندی نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با بیان اینکه وجود معادن شن و ماسه از نیازهای کشور است، اظهار کرد: ما دستگاه صادر کننده مجوز هستیم اما وظیفه نظارت مستقیم یا مدیریت معادن را نداریم، مجوزها در دوره‌ای بی‌رویه صادر شد اما اکنون سایر مجوزها با برنامه و بر اساس نیازها صادر می‌شود و بیشتر به دنبال معادن خاص می‌رویم که نیازهای اساسی کشور را رفع کنیم تا صرفه اقتصادی مورد نیاز را هم داشته باشد.

وی با بیان اینکه در حوزه شن و ماسه مجوزها بیشتر از نیاز استان صادر شده که اکنون باید مدیریت شود، اظهار کرد: اگر مانع فعالیت شن و ماسه شویم شاهد افزایش قیمت شن و ماسه در بازار خواهیم بود و این درحالی است که همین امروز هم هزینه‌های مسکن و ساخت و ساز در کشور بسیار بالاست و مردم توان اقتصادی ساخت و ساز را ندارد.

وی خاطرنشان کرد: ما صدور مجوز برای معادن را با دریافت تاییدیه منابع طبیعی و محیط زیست دنبال می‌کنیم و در صورتی که تاییدیه این اداره‌کل نباشد نسبت به صدور مجوز برای معادن اقدام نمی‌کنیم.

یکی دیگر از فعالان محیط زیست در این نشست از صدور مجوز برای فعالیت یکی از معادن بدون دریافت تاییدیه از منابع طبیعی قم خبرداد و گفت: امروزه متأسفانه آب اختصاصی قم به بهای فلز گران‌بها از بین می‌رود درحالی‌که هیچ فلزی برابر با ارزش زندگی مردم نیست، از بین رفتن مراتع موجب ایجاد گرد و غبار و در نتیجه کاهش باران و برف و به دنبال آن از بین رفتن بسترهای زندگی انسان‌ها می‌شود. 

 کلوند نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان قم در ادامه این نشست با اشاره به شعار تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها عنوان کرد: شاه بیت توسعه پایدار حفظ محیط زیست و تولید پایدار است اما متأسفانه استان قم به علت داشتن مراتع بسیار دچار دست و دلبازی مسئولان در بخشش مراتع شده است، درحالی‌که مراتع برای دامداران است و ما باید استفاده درست از مراتع داشته باشیم، هر چند این حرف به معنای جلوگیری از فعالیت معادن نیست بلکه ما باید ساز و کار مطلوب‌تری برای فعالیت معادن تعیین کنیم.

وی با بیان اینکه گاهی به منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان موانع پیشرفت و گاهی به مرتع‌داران و دامداران به‌عنوان معارضین نگاه می‌شود، گفت:  ما در شورای معادن عضو هستیم اما باید در این شورا ، نماینده ی تشکل‌های زیست محیطی و مرتع‌داران هم حضور داشته باشند تا بتوانند در تصمیم‌گیری‌ها نظرات خود را مطرح کنند.

کلوند خاطرنشان کرد: معدن‌کار در ازای تخریب باید به توسعه فضای سبز مشغول شود و حمل و نقل خود را با حداقل تخریب دنبال کند، این جلسه برای توجیه کردن عملکردهای اشتباه نیست بلکه برای انتقال نظرات دامداران و کشاورزان به مسئولان اصلی و رسیدن به توسعه پایدار همراه با حفظ محیط زیست است.

 دیمیادی از اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان قم با اشاره به اینکه دغدغه‌های تشکل‌ها و فعالان محیط زیست در شوراها مطرح می‌شود، اظهار کرد: با توجه به قانون معادن، محیط زیست فقط در مناطق چهارگانه پاسخگو است که فقط در استان قم منطقه پلنگ‌ دره با محیط زیست است و بقیه مناطق با منابع طبیعی است و به طور قطعی جلوتر که می‌رویم ما را مخل دانسته و حذف می‌کنند.

وی با بیان اینکه وضعیت خشکسالی در قم نگران کننده است، مطرح کرد: امروز از معدن‌کاران می‌خواهیم برای کنترل گرد و غبار فضای سبز ایجاد و آب‌پاشی کنند اما نسبت به همین موضوع هم بی‌توجهی می‌شود.

نماینده سازمان صمت در ادامه این نشست با بیان اینکه بیش از 95 درصد درخواست‌های صدور مجوز معادن توسط اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم  زده شده است، مطرح کرد: برخی از معادنی که امروز فعال هستند مجوزهای خود را در گذشته دریافت کرده و امروز ادامه فعالیت گذشته را دنبال می‌کنند و ما تلاش کردیم تا تخریب زیادی در سطح معادن استان نداشته باشیم هر چند تخریب ذات معدن است اما در قانون موضوع پاکسازی و رفع تخریب پیش‌بینی شده که اعتبار کمی هم به منابع طبیعی برای این موضوع اختصاص داده شده است.

وی ادامه داد: پیشنهاد محدود کردن فعالیت‌های معادن سنگ لاشه، شن و ماسه توسط سازمان صمت استان قم به وزارتخانه ارسال شد و مورد قبول هم قرار گرفت و از سال 98 تصویب شد اما دوباره با شکایت فردی این قانون برداشته شد.   

این شخص مسئول یادآور شد: استان قم از قدیم دارنده برترین معادن گچ و آهک کشور بوده است و با کیفیت‌ترین‌ گچ‌ها و آهک‌ها در قم تولید می‌شود و ما نمی‌توانیم مانع روند ذاتی فعالیت این معادن در استان باشیم.

همچنین نمایندگان تشکل‌های مردمی در این نشست بر لزوم اصلاح قانون، رفع خلاهای قانونی و انجام آمایش سرزمینی در استان قم تاکید و از آلودگی‌های گرد و غباری، صوتی و تخریب مراتع توسط برخی از معدن‌کاران گلایه کرده و خواستار دریافت تأییدیه از شوراهای اسلامی روستاها برای واگذاری معادن شدند.