بررسي طرح مديريت مشاركتي منابع طبيعي در راستاي كاهش اثرات سوء بيابانزايي انساني در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان يزد

در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان یزد كه مورخ 04/06/1400 در محل سالن شهید منتظر قائم و با هدف بررسی پیشنهادات و مصوبات کارگروه‌های شورای برنامه‌ریزی استان یزد تشکیل شد طرح مديريت مشاركتي منابع طبيعي در راستاي كاهش اثرات سوء بيابانزايي انساني" ارائه گرديد. 

>عمده ترين مناطق برداشت و بحراني در بيابانزايي انساني در استان يزد به ترتيب اولويت، سطوح باز شده معادن وآلودگي هاي صنايع، جاده هاي خاكي دسترسي، محل تجمع زباله شهري و معدني اراضي زراعي و باغي تغييركاربري داده شده و مراتع تخريب شده است.

 پيامدهاي پيشرفت بيابانزايي انساني در استان از جمله تخريب سرزمين، تشديد تعارضات بين بهره ­برداران (كشاورزان، مرتعداران، معادن، صنايع)، مهاجرت گسترده و حاشيه­ نشيني شهري و تخليه عرصه ­ها از محافظين اصلي آن  وكاهش كيفيت زندگي شهري است.

در اين راستا جهت ايجاد تعادل بين اهداف اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي، بكارگيري رویکرد مشارکتی از طريق انسجام سازماني، جلب مشاركت تمام بهره برداران و ذي­نفعان بخش منابع طبيعي (مرتعداران، كشاورزان، معدنكاران، صاحبان صنايع و...) و توانمندسازي و جلب مشاركت جوامع محلي و ذينفع در قالب طرح مديريت مشاركتي منابع طبيعي حائز اهميت است.  لزوم تشكيل ستاد توسعه پايدار در استان، تشويق و الزام تحقق مسئوليت اجتماعي صنايع و معادن در راستاي مديريت مشاركتي منابع طبيعي، استفاده از ظرفيت قانوني از جمله تبصره 5 ماده 14 قانون معادن در راستاي تامين اعتبارات بخش بيابان جهت مقابله با بيابانزايي تكنوژنيك و طبيعي،  از ديگر موارد مطرح شده توسط ميرمحمدي- نماینده محترم مردم شهرستان ميبد و تفت در مجلس بود.

در ادامه اقاي صباغيان- نماينده محترم مردم در مجلس، نيز ضمن اشاره به اهميت منابع طبيعي و خواستار حفظ منابع طبيعي و جلوگيري از تخريب آن شد.

دكترطالبي- استاندار يزد در اين جلسه با اشاره به ضرورت حفظ منابع طبیعی و محیط زیست و با توجه به مسائل موجود در استان در زمینه تخریب منابع طبیعی و فعالیت معادن و صنایع بزرگ، از تشکیل کمیته ای ذیل کارگروه زیربنایی استان جهت تصویب ضوابط کمک کننده به پایداری منابع طبیعی خبرداد و تصریح کرد: با جمع بندی پیشنهادات در کارگروه و تصویب آنها در شورای برنامه ریزی و توسعه، اعمال سیاست­هایی با توجه به نوع فعالیت معادن و واحدهای صنعتی صورت خواهد گرفت تا

به­ عنوان مبنای برنامه­ ریزی و توسعه آینده استان در بخش­ها قرارگیرد.